loading...
behzistyar-بهزیست یار
بهاری گل بازدید : 144 سه شنبه 25 بهمن 1390 نظرات (0)
شنبه, ٩ خرداد ۱٣٨٨ ۱۱:۵۱
دستور العمل نظارت بر موسسات و مراکز غیر دولتی و خیر یه موضوع ماده 26 قانون تنظیم
 ماده 1 تعريف واژه گان: - سازمان: در اين دستور العمل، سازمان بهزيستي كشور به اختصار سازمان ناميده      مي شود - مراكز غيردولتي: به مراكزي اطلاق مي گردد كه به منظور ارائه خدمات در راستاي اهداف سازمان و مطابق با يكي از فعاليتهاي 12 گانه ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و پس از اخذ موافقت اصولي و پروانه فعاليت ...
 ماده 1
تعريف واژه گان:
- سازمان: در اين دستور العمل، سازمان بهزيستي كشور به اختصار سازمان ناميده      مي شود
- مراكز غيردولتي: به مراكزي اطلاق مي گردد كه به منظور ارائه خدمات در راستاي اهداف سازمان و مطابق با يكي از فعاليتهاي 12 گانه ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و پس از اخذ موافقت اصولي و پروانه فعاليت تشكيل مي گردند.
- موسسات غيردولتي و خيريه مشمول بند 13 ماده 26: به موسساتي (جمعيت، انجمن، كانون، تشكل و گروه،خانه و جامعه و....) اطلاق مي گردد كه با هدف غير دولتي، غيرسياسي، غير انتفاعي و عام المنفعه با مشاركت و مساعدت افراد خير جهت ارائه خدمات بهزيستي براساس ضوابط و مقررات سازمان تشكيل مي گردد و پس از موافقت كميسيون عالي يا استاني و دريافت شماره ثبتي از اداره ثبت و اخذ پروانه تاسيس شروع به كار مي نمايند.
- نظارت: مراقبت مستمر از كليه فعاليت هاي انجمن ها و موسسات غيردولتي وخيريه موضوع اين دستور العمل و دستورالعملهاي مصوب سازمان
- بازرسي: نظارتي غير مستمر جهت رسيدگي و ارزيابي فعاليتهاي انجام شده(عملكرد)
- شاخص: به شرايط و ويژگي هايي اطلاق مي شود كه افزايش يا كاهش آن بر كيفيت ارائه خدمات انجمن ها موسسات و مراكز غيردولتي تاثير گذار است.
ماده 2
اهداف:
الف) برقراري نظارت مستمر به منظور جلوگيري از موازي كاري
ب) بستر سازي ايجاد فرهنگ خودنظارتي
ج) ارشاد و راهنمائي و آگاه سازي به منظور نظام مند نمودن و ساماندهي اقدامات و فعاليتها
د) ارتقاي مستمر كيفيت ارائه خدمات
ه) افزايش اعتماد و رضايت ارباب رجوع از طريق ارائه خدمات بهتر و دادن آگاهيهاي لازم
ماده 3
ابعاد نظارت:
نظارت بر موسسات غيردولتي و خيريه ومراكز موضوع آئين نامه ماده 26 كه داراي مجوز فعاليت از سازمان بهزيستي كشور بوده و در برگيرنده ابعاد و مولفه هاي ذيل مي باشد:
الف) فرآيند انجام كار: روند اجراي صدور، تمديد و ابطال مجوزهاي سازمان
ب) كيفييت ارائه خدمات: انطباق امكانات و خدمات ارائه شده مركز يا موسسه با دستور العمل هاي مصوب سازمان
ج) امورمالي: ارائه گزارش عملكرد و ميزان جلب مشاركتهاي نقدي و غيرنقدي و درآمد و هزينه به صورت ماهيانه و فصلي
د) رعايت ضوابط و مقررات: رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي سازمان در ارتباط با عملكرد عمومي و تخصصي
ه) ارزيابي نيروي انساني: به كار گيري نيروي انساني اعم از متخصص و غيره براساس استانداردهاي تعريف شده سازماني و قانوني
و ) رضايت خدمت گيرندگان: انطباق خدمات ارائه شده توسط مركز يا موسسه با نيازهاي خدمت گيرندگان
ماده 4
انواع نظارت:
1- خود نظارتي: نظارتي است كه توسط موسسات و مراكز غير دولتي بر نحوه انجام فعاليت ها و عملكرد خود براساس فرم هاي تهيه شده صورت مي پذيرد.
2- نظارت صنفي: نظارتي است كه توسط تشكلها، گروهها و انجمن هاي (صنف) مربوطه صورت مي پذيرد.
3- نظارت سازماني: نظارتي است كه در سطوح ذيل جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده صورت م يپذيرد و شامل نظارت عمومي و تخصصي مي باشد.
الف) نظارت تخصصي: نظارتي است كه مطابق با دستورالعمل تخصصي معاونت مربوطه توسط كميته تخصصي صورت مي پذيرد و اعضاي آن متشكل از معاون تخصصي، كارشناس مربوطه و رئيس شهرستان مربوطه مي باشند.
ب) نظارت عمومي: نظارتي است كه توسط معاونت مشاركتهاي مردمي در قالب كميته نظارت عمومي صورت مي پذيرد و اعضاي آن متشكل از معاون مشاركتهاي مردمي استان، كارشناس مراكز غيردولتي و رئيس شهرستان مربوطه مي باشند.
تبصره 1: به منظور ساماندهي و هماهنگي و افزايش نظارت تخصصي و عمومي، كميسيون نظارت استاني تشكيل مي گردد.
تبصره 2: موارد فوق الذكر در خصوص نظارت نافي وظايف ذاتي و قانوني دفاتر بازرسي و حراست سازمان نمي باشد.
ماده 5:
كميسيون هاي نظارتي
1- كميسيون نظارت عالي: بررسي گزارشهاي ارسالي از كميسيون نظارت استاني و معاونتهاي تخصصي و عمومي
2- كميسيون نظارت استاني: نظارت بر عملكرد تخصصي و عمومي موسسات غيردولتي و خيريه و مراكز (اعم از خصوصي و دولتي واگذار شده برابر مواد 28 و 88 ) طبق دستور مديركل استان و يا معاونين تخصصي و بررسي گزارشهاي واصله از خدمت گيرندگان سازمان
ماده 6:
اعضاي نظارتي كميسيون عالي:
1- رئيس سازمان بهزيستي (رئيس كميسيون عالي)
2- معاون مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي سازمان (دبيركميسيون)
3- مديركل دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراكز غيردولتي
4- معاونت هاي تخصصي سازمان و يا مديركل دفتر مربوطه
5- مديركل دفتر مركزي حراست
6- مديركل دفتر امور حقوقي
7- مديركل دفتر ارزيابي، عملكرد و پاسخگويي به شكايات
تبصره: رياست سازمان مي تواند رياست كميسيون عالي را به معاون مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي خود تفويض نمايد.
ماده 7
وظايف و اختيارات نظارتي كميسيون عالي:
1- رسيدگي به پرونده هاي واصله از كميسيون هاي استاني و ارجاع به مراجع ذيصلاح قانوني حسب مورد
2- بررسي گزارشها و موارد ارجاع شده از سوي كميسيون نظارت استاني و معاونت ها و اخذ تصميم لازم
تبصره: راي اين كميسيون لازم اجرا بوده و كميسيون نظارتي استاني مجاز به تصميم گيري مجدد نمي باشد.
3- ارائه راه كار جهت بهبود كيفيت عملكرد كميسيون نظارت استاني
4- تصويب شاخصهاي نظارتي و چك ليست هاي معاونت هاي تخصصي
5- بررسي عملكرد نظارتي كميسيون ماده 26 استاني
6- اتخاذ تصيمات مقتضي در مورد شكايات پس از انجام كار كارشناسي دفاتر حراست و بازرسي
7- تجديد نظر در آراي متخذه كميسيون استاني (عند الزوم در صورت تقاضا يا شكايت)
8- تهيه و تنظيم و ابلاغ دستور العملهاي مربوط به فرايندهاي خود نظارتي و نظارت صنفي مرتبط با اهداف سازمان
9- رسيدگي به تخلفات كميته استاني
10- رسيدگي به شكايات و تخلفات كميته واگذاري استاني ماده 28
تبصره 1: جلسات اين كميسيون حداقل يك بار درماه تشكيل مي گردد.
تبصره 2: جلسات كميسيون نظارت عالي با دعوت دبيركميسيون نظارت عالي و حضور 3/2 اعضا و رئيس تشكيل مي گردد.
ماده 8:
اعضاي كميسيون نظارت استاني:
1- مديركل بهزيستي استان(رئيس كميسيون)
2- معاون مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي بهزيستي استان (دبير كميسيون)
3- معاونين تخصصي حسب مورد
4- مسئول حراست استان
5- كارشناس دفتر نظارت و ارزيابي عملكرد استان
6- كارشناس امور حقوقي
7- رئيس اداره بهزيستي شهرستان حسب مورد
ماده 9:
وظايف و اختيارات نظارتي كميسيون استاني:
1- ايجاد هماهنگي در نظارت بر نحوه كار موسسات و مراكز غيردولتي و دولتي واگذارشده برابر مواد 28 و 88 در خصوص رعايت ضوابط و مقررات جاري
2- بررسي چگونگي جذب و هزينه كرد يارانه ها و كمك هاي مشاركتهاي مردمي و ساير تسهيلات
3- بررسي گردش مالي سالانه موسسات خيريه و مراكز هئيت امنايي
4- انجام بازديد از موسسات و مراكز غيردولتي
5- بررسي و تصميم گيري در خصوص تخلفات موسسات و مراكز غيردولتي و دولتي واگذار شده برابر مواد 28 و 88 (تذكر، اخطار، تعطيل موقت) و ارجاع به كميسيون عالي
6- ارسال منظم صورت جلسات به كميسيون عالي
تبصره: جلسات اين كميسيون حداقل يك بار درماه تشكيل مي گردد.
ماده 10:
كميسيون استاني ماده 26 در صورت رعايت شاخصها و ملاكهاي مربوطه، جهت تشويق موسسات و مراكز اقدام مي نمايد.
ماده 11:
نحوه رسيدگي به تخلفات مراكز غيردولتي، انجمن ها و موسسات و خيريه ها:
رسيدگي به تخلفات انجمن ها، مراكز غيردولتي، موسسات و خيريه ها طبق نمودار پيوست عمل خواهد شد.
فرآيند نظارت:
تبصره 1: در صورت تهديد جان مددجو توسط كميسيون نظارتي استانها تعطيلي موقت انجام شود.
تبصره 2: در تذكر كتبي مي بايست به دستورالعمل استناد شده و ذيل بر امضاء شود. رويت شد گ تذكر توسط مسئول مركز با عبارت
تبصره 3: تذكر كتبي در موارد خاص از طريق ادارات نظارتي (بازرسي و حراست) و معاونتهاي بهزيستي استان به بهزيستي شهرستان مربوطه اعلام گرديده تا از طريق بهزيستي شهرستان تذكر كتبي صادر گردد.
تبصره 4: بايد در تذكر كتبي اين مورد كه مركز كدام يك از بندهاي دستور العمل را رعايت ننموده است مشخص گردد.
تبصره 5: در صورت احراز قصور مسئول فني يا مدير مسئول تذكر كتبي و در صورت عدم اصلاح ظرف مدت 15 روز با پيشنهاد كميته تخصصي استان جهت تصميم گيري نهايي به كميسيون نظارت استان ارسال و در صورت تشخيص نسبت به ابطال پروانه مسئول فني يا مديرمسئول اقدام نمايند.
تبصره 6: دعوت از افراد ذينفع در تمامي مراحل جهت تصميم گيري الزامي مي باشد.
ماده 12:
دستور العمل نظارت بر موسسات و مراكز غيردولتي و خيريه موضوع مادة 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در 11 ماده و 13 تبصره توسط معاونت مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي تدوين و در جلسة مورخ 20/3/87 شورای معاونين سازمان بهزيستي كشور به تصويب رسيده و از زمان ابلاغ لاز مالاجرا مي باشد.
دستور العمل اجرايي ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
در راستاي اجراي ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/8 مجلس شوراي اسلامي كه در آن به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آن استفاده نمي كند، براي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه هاي مربوط از متقاضيان به آنان واگذار نمايد دستور العمل اجرايي ذيل كه در جلسه مورخ 13/3/1387
شوراي معاونين سازمان به تصويب رسيد جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
ماده 1:
اهداف:
1- افزايش بهره وري و استفاده بهينه از امكانات، فضاها و تجهيزات
2- بهره گيري از مشاركت مردم و بخش غيردولتي درراستاي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي
3- كسب در آمد جهت تامين بخشي از هزينه هاي مراكز تحت پوشش
ماده 2:
تعاريف و مفاهيم:
1- واحدهاي تحت پوشش: تمام يا بخشي ازفضاها، امكانات و تجهيزات سازمان بهزيستي كشور
2- فرصتهايي بلا استفاده: فرصتهايي كه سازمان بنا به دلايلي امكان استفاده از واحدهاي خود را ندارد اعم از ساعت اداري و غيراداري
3- متقاضي: كليه افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط مندرج در اين دستور العمل
4- واگذار نمودن: يعني در اختيار متقاضي گذاشتن واحدهاي مزبور در
فرصتهاي بلا استفاده از طريق انعقاد قرارداد با دريافت هزينه هاي مربوط
5- كميته واگذاري استان: كميته اي كه در خصوص واگذاري مراكز در بهزيستي استان تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد.
ماده 3:
اعضاي كميته واگذاري استان:
1- مديركل (رئيس)
2- معاون پشتيباني
3- معاون مشاركتهاي مردمي
4- كارشناس حقوقي (دبير)
5- مسئول حراست
6- مسئول بازرسي
-7 معاون تخصصي حسب مورد
ماده 4:
روند اجرا:
1- احراز و اعلام واحدهاي قابل واگذاري برابر ماده 28 توسط كميته استاني
2- اطلاع رساني واخذ پيشنهاد متقاضيان
3- كارشناسي و قيمت گذاري مراكز و تجهيزات آن توسط كارشناس رسمي دادگستري ويا كارشناس خبره
4- طرح و تصويب در كميته واگذاري استان
5- انعقاد قرارداد براساس قرارداد نمونه كشوري (پيوست شماره 1)
6- اطلاع رساني به مديريت دفتر حقوقي ستاد مركزي
7- مراكز وقفي طبق وقف نامه مي بايست فعاليت نمايد.
ماده 5:
شرايط عمومي:
1- متقاضيان فاقد شغل، افراد داراي مجوز فعاليت از سازمان بهزيستي كشور، بازخريدها يا بازنشسته هاي سازمان در اولويت هستند.
2- كليه ضوابط و دستور العمل ها و مقررات مربوط به مراكز و واحدهاي مذكور كه توسط معاونتهاي تخصصي سازمان بهزيستي كشور به استانها ابلاغ گرديده براي متقاضي كه در آن واحد ها فعاليت سازمان را انجام مي دهد لازم الاجرا مي باشد.
3- هزينه كارشناس رسمي دادگستري ازمتقاضي منتخب اخذ خواهد شد.
4- در صورت وجود تجهيزات و امكانات مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال مزبور به عهده متقاضي بوده و ضمانتنامه معتبر به ميزان 20 % ارزش اموال اخذ مي گردد.
5- مدت زمان قراداد ها يكساله بوده و با ارائه تقاضاي مجدد متقاضي و به همراه گزارش حسن عملكرد ناظر قرارداد (بهزيستي استان مربوطه) تمديد قرارداد توسط كميته واگذاري استان انجام مي گردد.
6- اموال مصرفي موجود در مراكز و واحدهاي موضوع اين دستورالعمل ارزش گذاري شده و قيمت آن از متقاضي اخذ خواهد شد.
7- تغيير كاربري مراكز موضوع اين دستور العمل ممنوع بوده مگر با پيشنهاد معاونت تخصصي استان و تاييد مدير كل استان
8- سازمان مي تواند در صورت عدم رعايت مفادقرارداد و عدم رعايت ضوابط و مقررات مراكز (مورد تاييد سازمان) به همراه گزارش ناظر قرارداد، يك طرفه قراداد را فسخ نمايد.
تبصره: ناظر قرارداد كميته نظارت استان مي باشد.
9- وجوه حاصل از اين قرادادها به حساب در آمد اختصاصي استان واريز و برابر مقررات مربوطه هزينه م يگردد.
10- ناظر قرارداد موظف به اعزام كارشناسان خود به منظور نظارت بر عملكرد متقاضيان بوده و در صورت تخلف و يا مناسب نبودن خدمات تذكر كتبي مبني بر اصلاح عملكرد داده و در صورت عدم اصلاح،گزارشي مبني بر لغو قراداد به كميسيون نظارت استاني سازمان ارسال نمايند.
11- تعرفه هاي مربوط به خدمات و فعاليتهاي ارائه شده توسط مراكز و واحدهاي موضوع اين دستور العمل بر حسب تعرفه هاي مصوب معاونتهاي تخصصي سازمان بهزيستي كشور تعيين مي گردد.
12- مركز واگذار شده مي بايست در چهارچوب ضوابط و مقررات جمهوري اسلامي و براساس موازين شرعي و قانوني اداره و مورد استفاده قرار گيرد
13- مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل با مديران كل استاني مي باشد.
ماده 6:
نحوه رسيدگي به شكايات و تخلفات كميته واگذاري استاني ماده 28 بر عهده كميسيون نظارتي عالي و مطابق با دستور العمل نظارتي مصوب جلسة 20/3/80 شوراي معاونين سازمان مي باشد.
ماده 7:
دستور العمل اجرايي مادة 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در 7 ماده و 1 تبصره توسط معاونت مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي  تدوين و در جلسة مورخه 12/3/87شوراي معاونين سازمان بهزيستي كشور مصوب شده و از زمان ابلاغ لاز مالاجرا مي باشد.
(پيوست شماره 1)
قرارداد اجاره:
ساختمان، امكانات و تجهيزات تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور بر مبناي ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 مجلس شوراي اسلامي
كليات:
در راستاي اجراي ماده 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/80 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي آن، كه به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده است به منظور استفاده بهينه از ساختمانها، امكانات و تجهيزات تحت پوشش خود در   فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي نمايد آنها را در جهت ارائه خدمات به جامعه و نيز جلب مشاركتهاي مردمي و توسعه اشتغال، از طريق اجاره به بخش غيردولتي واگذاري نمايد، قرارداد ذيل فيمابين سازمان بهزيستي استان..................................از يك طرف و...............................از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد مي گردد:
ماده يك)
طرفين قرارداد:
اين قرارداد ميان سازمان بهزيستي استان.. ................ به نمايندگي............................. به نشاني:.....................................................................................................................
كه از اين پس موجر ناميده مي شود از يك طرف.....................................................
و با مشخصات............................................... به نشاني...........................................................................................................................................................
به نمايندگي.........................................................به عنوان مستاجر از طرف ديگر منعقد ميگردد.
ماده 2) موضوع قرارداد:
عبارتست از استفاده از ساختمان، امكانات و تجهيزات............................................
واقع در............................................................... توسط مستاجر (كه مشخصات آن ضميمه اين قرارداد مي باشد).
ماده 3)
مدت قرارداد:
اين قرارداد از تاريخ....................................لغايت.........................................به مدت ............................. (حداكثر يكسال شمسي) ميان طرفين منعقد مي گردد.
تبصره: تمديد قرارداد با رعايت ضوابط قانوني و توافق طرفين و پس از ارزيابي عملكرد مستاجر و تاييد موجر بلامانع است.
ماده 4)
مبلغ قرارداد:
مبلغ قرارداد اجاره ساختمان، امكانات و تجهيزات ماهانه........................................ريال مي باشد كه طرف دوم قرارداد متعهد گرديده مبلغ مذكور را در آخر روز هر ماه به حساب شماره......................بانك.............. شعبه................................به نام در آمدهاي اختصاصي بهزيستي استان....................................واريز نموده و قبض واريزي مربوطه را به بهزيستي شهرستان...................................تسليم نموده و در قبال آن رسيد دريافت نمايد.
تبصره 1: در صورت تاخير در پرداخت مال الاجاره تا دهم هر ماه، به ازاي هر روز، مستاجر موظف به پرداخت سه برابر اجاره آن روز خواهد بود و در صورت عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره، موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود
تبصره 2: ميزان مبلغ اجاره ساختمان، امكانات و تجهيزات مورد اجاره با نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين گرديده و ملاك عمل، قيمت تعيين شده توسط كارشناس خواهد بود. نظريه كارشناس رسمي دادگستري پيوست اين قرارداد بوده و جزء لاينفك آن است.
ماده 5)
تعهدات مستاجر:
1- مستاجر به موجب اين قرارداد تعهد مي نمايد مركز را مطابق ضوابط و مقررات و دستورالعمل هاي سازمان بهزيستي كشور كه منضم به قرارداد است اداره نمايد.
2- مستاجر حق واگذاري مورد اجاره كلاً يا جزئاً به هيچ صورت حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير را ندارد. همچنين تغيير كاربري و نوع فعاليت ساختمان، امكانات و تجهيزات مورد اجاره ممنوع است مگر با اجازه موجر.
3- مستاجر متعهد است در حفظ و نگهداري اموال نهايت دقت و دلسوزي را به كار برده و كليه خسارات و ضرر و زيان وارده به آنها را طبق نظر كارشناس رسمي جبران نمايد و همچنين مكلف است در پايان مدت قرارداد يا حين الفسخ، اموال تحويل شده را بدون هيچ گونه عيب و نقص به بهزيستي.......................................... تسليم و تحويل نمايد.
4- مستاجر متعهد مي گردد هر روز اول وقت اداري دستگاههاي تخصصي، مورد اجاره را كه عصر روز قبل سالم تحويل گرفته، سالم تحويل دهد تا مجدداً عصر همان روز براي فعاليت هاي بعد از ساعات اداري تحويل بگيرد.
تبصره: اين بند درخصوص اجارة ساختمان در غير ساعات اداري لحاظ و اعمال مي شود.
5- پرداخت حقوق و مزايا، اضافه كار، پاداش و غيره پرسنلي كه مستاجر به كار مي گيرد همچنين مسئوليت اجراي آراي صادره از سوي هيات هاي حل اختلاف، هيات تشخيص و كليه مراجع قضايي و اداري و غيره در خصوص پرسنل مذكور به عهده مستاجر است و سازمان بهزيستي در اين رابطه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
6- مستاجر موظف است كليه هزينه هاي متعلق به مركز از جمله هزينه هاي آب، برق، گاز، تلفن و تعميرات جزئي را پرداخت نموده و نسبت به تاديه آنها در مهلت مقرر اقدام نمايد
7- مستاجر متعهد مي گردد با بازرسان اعزامي از سوي موجر كه به طور رسمي معرفي مي گردند كمال همكاري را معمول داشته و مدارك درخواستي را در اختيار آنان قرار دهد.
8- مستاجر متعهد مي باشد حق الزحمه خدمات ارائه شده در مركز را مطابق با تعرفه هاي مصوب سازمان بهزيستي كشور از مراجعين اخذ نمايد.
9- مستاجر متعهد مي باشد بر اساس ضوابط و مقررات جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين شرعي وقانوني مركز را اداره نمايد.
ماده 6)
تعهدات موجر:
-1 موجر به موجب صورتجلسه پيوست، اموال منقول و غيرمنقول موجود در مركز موضوع قرارداد را صحيح و سالم با حضور امين اموال تحويل مستاجر مي دهد. بديهي است مستاجر پس از پايان قرارداد موظف به تحويل آنان بوده و مسئول جبران خسارات وارده مي باشد.
2- در صورت هر نوع ادعا يا مشكل از ناحيه دستگاههاي اداري و يا اشخاص حقوقي ديگر مبني بر ايراد به مالكيت سازمان و يا تقاضاي تخليه و تحويل ساختمان مورد اجاره، موجر مكلف است كليه هزينه هاي متحمل شده از سوي مستاجر را طبق نظر كارشناسي به مستاجر پرداخت نمايد و پاسخ گويي در كليه موارد مورد ادعا و مشكلات احتمالي به عهده موجر خواهد بود.
ماده 7)
ضمانت اجرا:
مستاجر موظف است به عنوان تضمين جبران خسارات احتمالي و همچنين به منظور جلوگيري از تغيير كاربري، حفظ اموال و تجهيزات مورد اجاره و حسن اجراي قرارداد وثيقه ملكي و در صورت تعذر، اسناد معتبر بانكي مانند سفته به ميزان قيمت كارشناسي امكانات و تجهيزات و نيز مال الاجاره ساختمان، كه اشخاص معتبر و متمكن ظهر آن را به عنوان ضمانت پرداخت، امضاء نموده باشند به موجر تسليم نمايد.
تبصره 1: در صورت تخلف هر يك از مفاد اين قرارداد موجر حق خواهد داشت تضمين اخذ شده را وصول و قرارداد را به صورت يكجانبه فسخ نمايد.
تبصره 2: در صورت عدم تخليه و يا عدم تحويل عين مستاجره به موجر، موجر حق خواهد داشت به ازاي هرروز تاخير معادل 10 برابر اجرت المسمي موضوع قرارداد را به عنوان اجر تالمثل دريافت نمايد.
ماده 8)
موارد فسخ قرارداد:
در موارد زير قرارداد از طرف موجر قابل فسخ خواهد بود:
1- در صورتي كه مستاجر از ساختمان، امكانات و تجهيزات مورد اجاره به نحو مطلوب و مفيد استفاده ننمايد
2- در صورتي كه مستاجر تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را به هر نحو ممكن به ديگري واگذار نمايد
3- در صورتي كه مستاجر كاربري ساختمان، امكانات و تجهيزات را تغيير دهد
تبصره: تشخيص موجر در صورت وقوع هر يك از موارد مذكور، قطعي بوده و به تشخيص و اعلام موجر مستاجر علاوه بر تحويل مورد اجاره موظف به جبران خسارات وارده به موجر خواهد بود.
ماده 9)
حل اختلاف:
در صورت بروز اختلاف ميان طرفين اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد و يا مربوط به تعبير و تفسير مواد قرارداد باشد، دفتر حقوقي سازمان بهزيستي كشور ميان طرفين حكميت نموده و نظر آن دفتر براي طرفين لازم الاتباع مي باشد.
ماده 10)
در مواردي كه حكم قضيه را مطابق اين قرارداد نتوان معين نمود قوانين و مقررات جاري كشور در خصوص آن لازم الاجراء خواهد بود اين قرارداد در تاريخ....................................در 10 ماده و 4 تبصره و در سه نسخه در...................................... تنظيم و ميان طرفين امضاء و مبادله گرديده و تمامي نسخ آن در حكم واحده است.
موجر:                               مستاجر سازمان بهزيستي استان
شهود: 1-
          2-

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 16
  • کل نظرات : 7
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 1
  • آی پی امروز : 0
  • آی پی دیروز : 4
  • بازدید امروز : 1
  • باردید دیروز : 17
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 4
  • بازدید هفته : 19
  • بازدید ماه : 186
  • بازدید سال : 12,041
  • بازدید کلی : 33,349